الاثنين، 21 أغسطس 2017

هذه تفاصيل محاولة قاصرين اغتصاب "فتاة معاقة" بحافلة البيضاء، "

في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين، انتشر شريط فيديو لمجموعة من المراهقين، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يمزقون ملابس فتاة ويلمسون مناطق حساسة من جسدها، كما حاولوا اغتصابها داخل حافلة للنقل العمومي؛ الأمر الذي خلق صدمة وتذمرا كبيرين في المغرب.

وتمكنت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، حسب بلاغ لها، من توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت.

وفِي هذا الصدد، كشف مصدر قضائي لاسندالن24 أن إلقاء القبض على المشتبه فيهم جاء بعدما أمر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بفتح تحقيق في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، مباشرة بعد بثه في الساعات الأولى من صبيحة اليوم.

المعطيات التي توفرت لاسندالن24 تشير إلى أن الواقعة قديمة وتعود إلى أشهر خلت، موردة أن تفاصيلها كشفها ضياع هاتف أحد المراهقين، وأن "شخصا وقع في يده الهاتف وعمد إلى نشر الفيديو الذي هز الرأي العام ودفع الوكيل العام للملك إلى فتح تحقيق في الواقعة".

وخلافا لما جاء في بلاغ لشركة "نقل المدينة"، التي قالت إن الحادث الذي شهدته إحدى حافلاتها وقع يوم الجمعة 18 غشت، فإن ولاية الأمن قالت إن الأبحاث والتحريات المكثفة، مدعومة بالخبرات التقنية على شريط الفيديو الذي يعود تاريخ توثيقه إلى ثلاثة أشهر مضت، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم ساعات قليلة بعد نشر مقطع الفيديو، ثم توقيفهم بمحل إقامتهم بمنطقة المعاكيز بالبرنوصي.

مصدر قضائي قال لاسندالن24 إن هؤلاء المراهقين سيتابعون جنائيا، لكون الفتاة المعتدى عليها "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفا أنه تم استدعاء والدها صبيحة اليوم من طرف الشرطة للاستماع إليه".

المصدر ذاته كشف أن والد الفتاة، التي تعاني من خلل عقلي، مثل بالفعل صبيحة اليوم أمام الشرطة للإدلاء بأقواله في قضية ابنته المزدادة سنة 1993، وتقطن بالحي نفسه الذي يقيم فيه كل المشتبه فيهم، موردا أن المصالح الأمنية لم تتلق أية شكاية أو إشعار من قبل الضحية أو سائق الحافلة.

ودافعت شركة نقل المدينة عن السائق الذي يتم البحث عنه من طرف المصالح الأمنية، وقالت ضمن بلاغها: "إنه لا يمكن الحكم على غياب تفاعل للسائق بناء على شريط مدته دقيقة"، في حين أوضح مصدر إسندالن24 أن البحث الذي فتحته الشرطة القضائية بأمر من وكيل الملك سيتم خلاله الاستماع لسائق الحافلة لكونه لم يبلغ عن الجناية التي وقعت في الحافلة التي كان يقودها.

يذكر أن مصدرا أمنيا كشف لاسندالن24 أن إلقاء القبض على المراهقين الستة الذين ظهروا في الشريط جاء في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الاثنين؛ وذلك في تفاعل لرجال الأمن مع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر اعتداء جنسيا على فتاة داخل حافلة للنقل العمومي؛ الأمر الذي خلف ردود فعل مدينة لهذا السلوك "الحيواني".

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لمرتكبي الفعل الإجرامي، مطالبين بفتح تحقيق قضائي في الحادث، ومستنكرين عدم قيام سائق الحافلة بأي رد فعل لوقف العمل "المشين".


الخميس، 17 أغسطس 2017

عاجل : إنقاذ 6 “حرَّاگة” واختفاء 9 آخرين بسواحل “سيدي إفني”.

تمكنت وحدة تابعة لخفر السواحل بعرض المحيط الأطلسي، وبالضبط  بميناء سيدي افني، قبل قليل، من ليلة الأربعاء /الخميس،
من انقاذ ستة أشخاص كانوا على متن قارب مخصص للهجرة السرية.وبعد التحريات تبين أن الأشخاص الستة انطلقوا منذ عشرة أيام نحو اسبانيا.وكان على متن القارب 15فردا، غير أن الأمواج تقاذفت بهم، وسقط في عرض البحر 9أشخاص منهم، ما زال مصيرهم مجهولا.وبقي الستة ومن بينهم ثلاثة إخوة أشقاء ينحدرون من مدينة آسفي، على متن القارب.وجرى نقلهم نحو مستشفى المدينة حيث يخضعون لمراقبة طبية.وذكرت مصادر الموقع من المدينة، بأن حالة استنفار أمني يعرفها شاطئ ومحيط المنطقة البحرية للمدينة، خلال هذه الأثناء، بحيث خرجت عدة دوريات تابعة لخفر السواحل لاجراء مسح شامل للمنطقة البحرية القريبة من الميناء على أمل العثور على ناجين.




الأربعاء، 9 أغسطس 2017

أوجار يشيد بمشروع "الدفع بعدم دستورية القوانين"

اعتبرت وزارة العدل أن مشروع القانون التنظيمي رقم 86.15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، يعد "ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي".
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن مشروع القانون التنظيمي الذي صادق عليه مجلس النواب، بالإجماع، "يشكل ثورة حقوقية في النظام الدستوري المغربي ، باعتباره آلية جديدة للرقابة البعدية على القوانين التي كانت تعرف فراغا دستوريا في تنظيم هذه الرقابة رغم أن هذا الحق يعتبر حقا معترفا به في غالبية الدول عبر العالم".
وأضافت أن "مشروع هذا القانون التنظيمي الهام يندرج في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور، ويعزز المكتسبات الحقوقية في بلادنا ويمثل دعامة أساسية من دعائم الإصلاحات الدستورية الجوهرية التي يشهدها المغرب". وأبرزت أن "هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تحقيق هدفين، يتعلق أولهما بضمان حق المواطن في إثارة الدفع بعدم دستورية مقتضى تشريعي براد تطبيقه بشأن دعوى معروضة على المحكمة يدفع بأنه يمس بحق من حقوقه أو بحرية من حرياته التي يضمنها الدستور".
ويتعلق الهدف الثاني، وفقا للمصدر ذاته، بالمساهمة في تنقيح المنظومة التشريعية الوطنية وتطهير الترسانة القانونية السارية النفاذ مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية "وهو ما سيشكل لا محالة نقلة نوعية لتحقيق عدالة دستورية مواطنة تجعل المواطن في قلب معادلة تحصن حقوقه وحرياته، بما يترتب عن ذلك من إشاعة ثقافة مجتمعية تتفاعل مع القضاء الدستوري بشكل ايجابي، وتكرس الوعي الفردي والجماعي بالحقوق والالتزامات، وتعزز بالتالي الديمقراطية المواطنة".
وأشار البلاغ إلى أنه "وعيا من المشرع بضرورة مراعاة التوازن بين الحق في الدفع بعدم الدستورية، من جهةـ ومتطلبات النجاعة القضائية من جهة أخرى، فقد حدد المشرع شروط قبول الدعوى تنصرف أساسا إلى التحقق من مسألة جدية الطعن، وغياب سابقة البت في ذات الموضوع، مع ضبط آجال محددة ومعقولة للبت في الدفع بعدم دستورية قانون".
وخلصت وزارة محمد أوجار إلى التأكيد على أنها ستقوم، مباشرة بعد صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للتعريف به لفائدة جميع الفئات المعنية وذلك من أجل التفعيل الأمثل والتنزيل السليم لمضامينه. ..،ً

تفكيك عصابة تقترف سرقات بالعنف اليوم وسط "برشيد"

  أوقفت عناصر الشرطة القضائية اليوم بمدينة برشيد ثلاثة أشخاص، بينهم فتاة، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف...